1- به چه کسانی آموزش فرزند آوری مطابق سیاست های جمعیتی ارائه می گردد؟
گروه های هدف آموزش فرزند آوری گروه های زیر می باشند.
- زوجین بی فرزندی: زنانی که حداقل 6 ماه از زندگی مشترک آنها گذشته فرزند نداشته و در حال حاضر باردار نمی باشند.
- زوجین تک فرزندی: زنانی که دارای یک فرزند با سن 18 ماه کامل و بیشتر هستند.
- زوجین دو فرزندی: زنانی که دو فرزند داشته و سن آخرین فرزند آنها 18 ماه کامل و بیشتر است.
- زوجین سه فرزندی و بیشتر : زنانی که سه فرزند داشته و سن آخرین فرزند آنها 18 ماه کامل و بیشتر است.
- زوجین نازا: زوجینی که علی رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده اند، ( زوجین زیر 35 سال بعد از یکسال و بالای 35 سال بعد از شش ماه )
2- آیا امکان توزیع متون آموزشی در خصوص تنظیم خانواده وجود دارد؟
- مطابق مواد 28 و 35 قانون کلیه رسانه های آموزشی/کتب/پوستر/تراکت و.... در راستای تنظیم خانواده و خلاف سیاست های جمعیتی و خارج از دستورالعمل های ابلاغی باید جمع آوری شود و با مطالب آموزشی در راستای فرزند آوری جایگزین شود.
3- آموزش های حین ازدواج به چه کسانی ارائه می شود و در چه زمینه ای می باشند؟
- مطابق مفاد ماده 38 قانون آموزش های حین ازدواج به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو به صورت رایگان ارائه می شود. این کلاس ها 6 ساعته بوده و مباحث حقوق، اخلاق و احکام، روانشناسی و سلامت جنسی آموزش داده می شود.
4- وضعیت توزیع اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و آموزش استفاده از آنها در شبکه های بهداشت و درمان چگونه می باشد؟
- بر اساس مفاد ماده 51 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع می باشد. و پرسنل ارائه دهنده خدمت نباید افراد را به استفاده از اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری تشویق نمایند.
- در صورتیکه فردی بر اساس نظر پزشک باید از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده نماید، پس از تجویز پزشک می تواند از داروخانه این موارد را تهیه نماید.
5- آیا در شبکه بهداشت و درمان برای بستن لوله های رحمی اقدامی انجام می شود؟
- بر اساس مفاد ماده 52 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت بستن لوله های رحمی باید به بیمارستان محل سکونت خود مراجعه نموده و از آنها راهنمایی درخواست نمایید و به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت مراجعه ننمایید.
- بهورز/ مراقب سلامت/ ماما/ پزشک در کلیه واحدهای بهداشتی نقشی در قبال ارجاع زنان متقاضی بستن لوله های رحمی ندارند و هرگونه مشاوره فعال و رایگان در زمینه توبکتومی توسط این گروه مجاز نیست.
- فرایند برگزاری کمیته های نظارت بر اعمال جراحی که قبلا در اختیار شبکه های بهداشت و درمان بود به بیمارستان ها و معاونت درمان سپرده شده است.
6- آیا غربالگری ناهنجاری جنین در شبکه های بهداشت و درمان صورت می گیرد؟
- مطابق مفاد ماده 53 قانون غربالگری ناهنجاری جنین از خدمات واحدهای بهداشتی حذف گردیده و این برنامه صرفا توسط پزشکان متخصص بخش خصوصی پس از بررسی های لازم و مطابق دستورالعمل های مربوطه اجرا می گردد.
7- مرجع پاسخگویی به شکایات و انتقادات مردمی از اجرای قانون در دانشگاه علوم پزشکی چیست؟
- مرجع پاسخگویی به شکایات و انتقادات مردمی از اجرای قانون سامانه ۱۹۰ می باشد.
- برای ثبت شکایات و انتقادات مردمی از اجرای قانون با سامانه 190 تماس گرفته و با شماره گیری خط 6 آن شکایت و انتقاد خود را ثبت نمایید.
8- در زمینه پیشگیری از سقط چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟ ( طبق مفاد قانون60،61 و 56)
- مادر صرفاً در مواردی که قانون تعیین نموده است ، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.
- کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود.
- فقط بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز شرایط، سقط جنین را انجام دهند.
- چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی ، پروانه فعالیت ایشان ابطال میشود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم میشوند.